به نقل از «عصر ایران»

سایت حسن روحانی: مساله غرامت خروج آمریکا از برجام مورد موافقت قرار نگرفته بود

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۰۰۲۴

سایت حسن روحانی نوشت: آیا دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران با پیشنهاد محمدجواد ظریف درباره دریافت غرامت از آمریکا برای خروج از برجام مخالف بود؟ این ادعای مشاور رسانه‌ای تیم فعلی مذاکره‌کننده با ۱+۵ است که یک عضو تیم سابق آن را رد کرد و گفت دروغ محض است.   اما ادعای محمد مرندی چه بود؟ «من شخصا و دیگران به دکتر ظریف گفتیم باید از آمریکا بخواهیم غرامت بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معنی‌اش این نیست که آمریکا غرامت خواهد داد. شما می‌گویید باید غرامت بدهید که از جای دیگری امتیاز بگیرید. آقای ظریف هم این را گفتند که آمریکا باید غرامت دهد. اما آقای روحانی در جلسه هیات دولت گفته نیازی نیست. بعدا که آقای ظریف را جایی دیدم گفت وقتی رئیس‌جمهور چنین چیزی می‌گوید من چه بگویم؟»   مرندی پس از تکذیب سخنانش توسط عضو سابق تیم مذاکره‌کننده در توئیتی در دوم فروردین ۱۴۰۲، با بازنشر تصویر اخباری از دکتر روحانی «رفع تحریم‌ها از اهداف مهم دولت است، فعلا خسارت نمی‌خواهیم» (۴ فروردین ۱۴۰۰) و دکتر ظریف «آمریکا یک تریلیون دلار خسارت زده است، غرامت می‌گیریم»، (۳ اسفند ۱۳۹۹) نوشت: در ویدئو نگفتم دکتر ظریف به جناب روحانی چیزی گفته. گفتم دکتر ظریف گفت «آمریکا باید غرامت بدهد» و بعد از آن روحانی در جلسه هیأت دولت گفت مطرح کردن غرامت «نیازی نیست.».   اما عضو تیم سابق مذاکره‌کننده ادعای مرندی درباره پیشنهاد محمدجواد ظریف به حسن روحانی درباره طلب غرامت از آمریکا بابت برجام و مخالفت روحانی با آن را تکذیب کرد و در عین حال افزود: «هیچ گفت‌وگویی درباره طلب غرامت از آمریکا بین محمدجواد ظریف و محمد مرندی انجام نشده است. درخواست غرامت از آمریکا بابت خروج آمریکا از برجام، طرح ناکام تیم فعلی بود و حالا می‌خواهند آن را منتسب به دولت قبل کنند و با جعل نقل‌قول و حتی طرح خیالی آن در جلسه هیات دولت، شکست خود در اجرای این خواسته را به دولت سابق ربط دهند.» (پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، اول فروردین ۱۴۰۲)   پس آنچه تکذیب شده، سه موضوع ادعای گفت‌وگوی بین مرندی با دکتر ظریف درباره دریافت غرامت از آمریکا، طرح این مساله در جلسه هیات دولت و مخالفت دکتر روحانی با پیشنهاد ظریف است. در ادامه توضیح داده خواهد شد که این موضوع چرا از طرف وزیر خارجه سابق مطرح شد، آیا قصد تیم سابق مذاکره بر سر آن بود؟ و منظور دولت سابق از دریافت غرامت بر سر برجام چه فرقی با طرح دولت سیزدهم دارد؟ و آیا آنچه تکذیب شده، طرح مساله غرامت در دولت سابق است که مرندی و برخی رسانه‌های همسو با دولت سیزدهم گفته‌های رئیس‌جمهور و وزیر خارجه سابق را یادآوری می‌کنند، یا غرامت به عنوان «طرح تیم فعلی مذاکره‌کننده» که در مذاکرات مطرح شده و با پاسخ منفی طرف مقابل روبه‌رو شده است؟   موضع روحانی، موضع نظام بود   در تابستان سال ۱۳۹۹ جو بایدن، در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شروط دونالد ترامپ برای بازگشت آمریکا به برجام را تکرار کرد از قبیل مسائل منطقه‌ای و موشکی و تاریخ انقضای برخی محدودیت‌ها در برجام. در واکنش به این شروط، ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دکتر محمدجواد ظریف وزیر خارجه در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا از طریق ویدئو کنفرانس گفت این آمریکا نیست که باید برای برگشت به برجام شرط بگذارد بلکه این ایران است که باید شرط بگذارد. ظریف تاکید کرد که ایران با خروج آمریکا از برجام، خسارات زیادی دیده که باید جبران شود.   موضع ظریف پیش‌شرط مذاکره نبود، بلکه برای مقابله با موضع مذاکراتی آمریکایی‌ها بود که به نتیجه رسید چراکه پس از انتخاب بایدن، مقامات دولت آمریکا اشاره‌ای به پیش‌شرط برای بازگشت به برجام نکردند. چنانکه مذاکرات اواخر سال ۱۳۹۹ که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه مسئولیتش را برعهده داشت، در چارچوب مصوبه برجامی مجلس یازدهم انجام شد که در آن هیچ اشاره‌ای به مساله جبران خسارت نشده بود.   مرور مواضع دولتمردان دوازدهم نشان می‌دهد که طرح مساله خسارت یا غرامت خروج آمریکا از برجام مربوط به دوره زمانی طرح پیش‌شرط‌های بایدن تا آغاز مذاکرات احیای برجام است. البته موضوع شرط غرامت در نشست سران عالی‌رتبه نظام مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت و پس از آنکه آمریکا شروط خود را کنار گذاشت، مساله غرامت هم دیگر مطرح نشد. این تصمیم نظام بود که فعلا مساله غرامت خروج آمریکا از برجام پیگیری نشود، نه اینکه دکتر روحانی مخالف آن باشد.   اتفاقا اولین بار دکتر روحانی در جلسه هیات دولت در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ (سالروز خروج آمریکا از برجام) گفت: «راه عاقلانه آمریکا این است که به برجام بازگردد. غرامت بدهد و از ملت ایران عذرخواهی کند، اما از این جماعت چنین عقلی دیده نمی‌شود.»   دکتر روحانی در جلسه هیات دولت در ۴ تیر ۱۳۹۹ با اشاره به اعلام کاخ سفید برای آمادگی مذاکره با ایران مجددا تکرار کرد: «آن‌ها می‌گویند چرا ایران معطل انتخابات آمریکاست در حالیکه ما معطل هیچ چیزی نیستیم. ما همیشه آماده‌ایم، هر لحظه که آمریکا اعلام کند به مقررات سازمان ملل بازمی‌گردد، تعهدات خود در برجام را اجرایی می‌کند و کنگره و کاخ سفید از مسیر اشتباه خود بازمی‌گردند ما همان لحظه آماده مذاکره‌ایم. آن‌ها باید تسلیم قانون شوند، عذرخواهی کرده و ضرری که به ملت ایران وارد کردند جبران کرده و غرامت بپردازند، زیرا آن‌ها میز مذاکره را شکاندند. البته ما می‌دانیم این تعارفات بی‌اساس، حرافی است برای انتخابات و گرفتاری‌هایی که دارند.»   پس از آنکه آمریکا پیش‌شرط‌های خود را کنار گذاشت، ایران نیز مساله دریافت غرامت را به آینده موکول کرد نه اینکه منتفی کند؛ چنانکه دکتر روحانی در نخستین جلسه دولت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: «این پیام و نکته مهمی است که ما به دنیا می‌گوییم، به‌رغم سه سال ظلمی که به ما شده، در عین حال اگر از طرف شما عمل واقعی ببینیم حاضریم به تعهدات خود برگردیم فعلا هم قصد نداریم در مورد خسارت‌هایی که به ما زده شده صحبت کنیم، مسئولین کشور به وقت خود آن را دنبال خواهند کرد.» (۴ فروردین ۱۴۰۰)   موضع دولت دوازدهم، تکرار نظرات مقام معظم رهبری در ۱۹ دی ۱۳۹۹ بود که گفتند: «نکته‌ی اوّل این است که بحث می‌کنند که آمریکا برگردد به برجام یا برنگردد. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصلاً مسئله‌ی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. آنچه مطالبه‌ی منطقی ما و مطالبه‌ی عقلانی ما است، رفع تحریم‌ها است؛ تحریم‌ها باید برداشته بشود. این حقّ غصب‌شده‌ی ملّت ایران است؛ چه آمریکا، چه اروپا - که آویزان به آمریکا و دنباله‌روِ آمریکا است - وظیفه دارند این حقّ ملّت ایران را اداء کنند.   اگر تحریم‌ها برداشته شد، خب آن برگشت آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت - البتّه مسئله‌ی خسارت‌ها هست که جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد -، امّا اگر چنانچه تحریم‌ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام ممکن است حتّی به ضرر ما تمام بشود؛ به نفع ما که نیست، [بلکه]به ضرر ما هم ممکن است باشد. البتّه بنده به مسئولین، هم در قوّه‌ی مجریّه و هم در قوّه‌ی مقنّنه، گفته‌ام که در این زمینه‌ها با دقّت و رعایت کامل ضوابط پیش بروند و عمل کنند.»   جبران خسارت؛ پرونده‌ای که بسته نشد   وزارت خارجه نیز مطابق همین رویه پیش رفت؛ دکتر محمدجواد ظریف در سخنرانی خود در نشست «گفتگو‌های مدیترانه‌ای» همزمان با اعلام پیش‌شرط‌های بایدن گفت: «برای ایران اهمیتی ندارد که چه کسی در کاخ سفید نشسته است. برای ایران، رفتار ایالات متحده، احترامش به قوانین بین‌المللی و پرداخت غرامت به مردم ایران بابت آسیب‌هایی که در دو سال گذشته – آن هم تنها برای خشنودی عده‌ای خاص - به آن‌ها زده مهم است. این کشور باید بابت آسیب‌هایی که به مردم ایران زده غرامت بدهد. ما با رئیس‌جمهور اوباما و یا ترامپ به توافق نرسیدیم. ما با دولت آمریکا توافق کردیم.» (۱۶ تیر ۱۳۹۹)   دکتر ظریف ۲۳ دی ۱۳۹۹ در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI. IR گفت: «در مورد خسارت [برجام]نیز رهبر انقلاب هم در فرمایشاتشان به ما، هم در سخنرانی عمومی‌شان فرمودند که موضوع خسارت از موضوعاتی است که باید در مراحل بعدی مورد بحث قرار بگیرد. واقعاً هم باید مشخص باشد که برجام مثل یک در گردان نیست که شما از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج بشوید.   بالاخره روابط بین‌الملل قاعده دارد. اقدامات آمریکا باعث خسارت بر مردم ایران شده و حتماً در مراحل بعدی موضوعاتی که مورد نظر ما هست برخی سوءاستفاده‌هایی است که شاید انجام بدهند و همین‌طور جلوگیری از تکرار اقدامی است که آمریکا کرد. ما نباید فراموش کنیم که پنجاه شرکت چینی هم توسط آقای ترامپ در چهار سال گذشته تحریم شدند و شرکای ما ضربه و ضرر دیدند. این ضرر‌ها هم باید جبران بشود.»   وزیر خارجه سابق همچنین در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان در پاسخ به سؤال فرید زکریا درباره موضع رهبر معظم انقلاب گفت: «ایالات متحده باید تحریم‌ها را لغو کند، نه اینکه معافیت صادر کند. جبران خسارت هرگز یک پیش‌شرط نبود. گفتیم هنگامی که ایالات متحده به توافق بازگشت، درباره آن بحث خواهیم کرد و این دلیل کاملاً واضحی دارد: معامله یا هر توافق بین‌المللی درب چرخشی نیست، آن‌ها نمی‌توانند به سادگی مطابق میل خود بروند و بیایند.   بنابراین، ایالات متحده باید شفاف‌سازی کند و باید به ایران و سایر اعضای توافق ضمانت دهد که رفتار رئیس‌جمهور ترامپ تکرار نخواهد شد، زیرا جامعه بین‌المللی به اندازه کافی از بی‌قانونی شخصی که بر اساس یک هوا و هوس عمل می‌کند آسیب دیده است. شما دیده‌اید که در ایالات متحده چه اتفاقی افتاده است، آنچه در کنگره اتفاق افتاده است را دیده‌اید. مردم ایران طی چهار سال بسیار بسیار طولانی، این مسئله را لمس کرده‌اند. حاضر نیستیم که دوباره چنین چیزی را لمس کنیم.» (۲۰ بهمن ۱۳۹۹)   ظریف سوم اسفند ۱۳۹۹ در مصاحبه با پرس تی‌وی نظرات قبلی خود را تکرار کرد و با بیان این که «آمریکا پس از بازگشت به برجام باید خسارات ما را جبران کند»، تاکید کرد «باید متعهد شود که دیگر چنین رفتاری را تکرار نکند.» به گفته او، پس از لغو تحریم‌ها توسط آمریکا و بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، انتظار می‌رود دولت جو بایدن در ازای خسارت یک تریلیون دلاری اقتصاد ایران، غرامت پرداخت کند.   این مواضع کاملا با نظر نظام هماهنگ بود؛ چنانکه پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI. IR در گفتگو‌هایی با مسئولان کشور و دست‌اندرکاران برجام همین مواضع را منتشر کرد.   دکتر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و از اعضای هیات نظارت بر اجرای برجام تاکید کرد که «طبیعتاً خسارت‌های زیادی به ما وارد شده است. در این تردیدی نیست، هم از نظرعدم فروش نفت که خودشان اعلام کردند ایران نتوانسته ۷۰ میلیارد دلار نفت بفروشد و چه از بابت تجارت، سرمایه‌گذاری و نقل‌وانتقالات بانکی و بیکاری که در کشور به وجود آمده و ورشکستگی شرکت‌ها، همه خسارت‌هایی است که در اثر خروج آمریکا از برجام و نقض تعهدات اروپایی‌ها وارد شده است. جایی باید به این مسائل رسیدگی شود که می‌تواند در چهارچوب برجام مطرح و مطالبه شود و یا اینکه در چهارچوب‌های دیگر. باید وزارت خارجه از نظر حقوق بین‌الملل بررسی کند که احیاناً چگونه می‌شود این خسارت‌ها را مطالبه کرد.» (۲۵ دی ۱۳۹۹)   دکتر سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده‌ی ایران با ۱+۵ نیز در گفت‌وگویی با این پایگاه اطلاع‌رسانی در ۲۴ بهمن توضیح داد: «بحث خساراتی که مربوط به برجام است، در مذاکرات آتی یک بحث جدی خواهد بود. اوّلین بار این طرح را وزارت امور خارجه نوشت و برای مقامات عالی کشور ارسال کرد. رهبر انقلاب هم در سخنرانی‌شان به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند موضوع خسارت یک موضوع جدی در مذاکرات آتی ما خواهد بود.   این بحث شوخی ندارد و ما در اثر خروج آمریکا از برجام با خسارت‌های هنگفتی در اقتصادمان مواجه شدیم. سیاست فشار حداکثری برای ما هزینه‌هایی داشت و هزینه‌هایش را پرداختیم و شکستش دادیم، ولی این هزینه‌ها باید جبران بشود. البته این پیش‌شرط رفع تحریم‌ها نیست.   اگر بخواهند تحریم‌ها را بردارند ما مانع نمی‌شویم، ولی موضوع خسارت سر جای خودش است و ما در مذاکرات آتی حتماً به این مورد خواهیم پرداخت. کمیسیون مشترک برجام مسائل پیش آمده را بررسی می‌کند و ما حتماً این دو موضوع خسارات و سوءاستفاده آمریکا از سازوکار اسنپ بک را در کمیسیون پیگیری خواهیم کرد.»   مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز موضعی مشابه داشت: «موضوع خسارات ایران در برجام هم یکی از موضوعات بسیار حساس و جزو مطالبات ماست. البته این به عنوان پیش‌شرط شروع انجام تعهدات آمریکا نیست. ایران این موضوع را هم بار‌ها اعلام کرده و ما حتماً بعد از اجرای تعهدات آمریکا، در جلسات کمیسیون مشترک به آن خواهیم پرداخت.   موضوع خسارات از این جهت برای ما مهم است که در طول چند سال اخیر، صدمات زیاد جانی و مالی در اثر تحریم‌ها به ما وارد شد. مثلاً آمریکایی‌ها ادعا می‌کردند که دارو تحریم نیست و به دروغ اعلام می‌کردند که خارج از شمول تحریم است، ولی تحریم بود و صدمات زیادی به مردم به‌خصوص در دوران کرونا ما زد. بنابراین، ما در طول این سال‌ها هم ضربه‌ی انسانی و هم خسارات مادی فراوانی خوردیم. خسارات موضوع مهمی است و باید به آن پرداخته شود که چه کسی مسئول این کار است و چگونه باید به خسارات رسیدگی و به مردم پرداخت شود.» (۲ اسفند ۱۳۹۹)   طرح ناکام تیم فعلی مذاکره‌کننده   مجموع مواضع اعلام‌شده نشان می‌دهد که آنچه دکتر روحانی در فروردین ۱۴۰۰ گفت، همان نظر رهبری معظم انقلاب در دی‌ماه ۱۳۹۹ بود مبنی بر اینکه «خسارت‌ها جزو مطالبات ما است و در مراحل بعدی دنبال خواهد شد.» مساله غرامت ناظر به مطالبه خسارت از آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام بود، نه پیش‌شرط مذاکره با ۱+۵ بر سر احیای برجام و یا طرح تیم مذاکره‌کننده و البته باید پس از بازگشت آمریکا به برجام پیگیری می‌شد نه اینکه جزء شروط احیای توافق یا در پیش‌نویس آن باشد.   اما با تغییر دولت، تیم مذاکره‌کننده جدید موضوع غرامت را به عنوان یک خواسته و شاید هم ایجاد دستاورد برای خود در تدوین متن جدید پیش‌نویس احیای توافق در دستور کار گذاشت.   ۷ آذر ۱۴۰۰، همان روز که علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در یادداشتی در روزنامه فایننشال‌تایمز تاکید کرد که «طرف‌های غربی به خاطر نقض تعهدات برجامی باید تاوان دهند» و مذکرات «باید خسارت نقض توافق را در اولویت قرار دهد که شامل رفع تحریم‌های پسابرجامی می‌شود»، روزنامه «گاردین» گزارش داد که «دولت جدید ایران به دنبال ارائه شروط جدیدی از جمله درخواست غرامت از آمریکا به خاطر اعمال تحریم‌ها علیه ایران و گرفتن تضمین از واشینگتن برای‌عدم خروج دوباره این کشور از برجام در دولت‌های آتی است.»   آمریکا پیش از آن اعلام کرده بود که دولت اختیار دادن چنین تضمینی را ندارد و همراه با کشور‌های اروپایی عضو برجام هشدار داد که مذاکرات باید از نقطه‌ای که متوقف شده است، از سر گرفته شود.   ۱۳ آذر ۱۴۰۰ باقری‌کنی در مصاحبه دیگری با شبکه الجزیره به نوعی گزارش منابع غربی را تائید کرد: «یکی از موضوعاتی که در مذاکرات دنبال می‌کنیم، موضوع جبران خسارت از سوی آمریکا به خاطر آسیب‌ها و خساراتی است که به مردم ما وارد کردند.» مذاکره‌کننده ارشد ایران در وین در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا برای این کار از خود آمادگی نشان داده است یا نه، گفت: «موضوع جبران خسارت در دستور کار مذاکرات وین بوده است و به این موضوع در سند سوم پیشنهادات ما پرداخته خواهد شد.»   یک ماه بعد خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت «یکی از موضوعات قابل توجه که ایران نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند، موضوع تضمین‌های لازم برای جلوگیری از خروج یکجانبه آمریکا از برجام است. مسلما با توجه به قوانین حاکمیتی که برای هر کشوری وجود دارد، دستیابی به تضمینی که مانع از اقدام یکجانبه یک عضو شود غیرممکن است، اما با توجه به تجربه سال ۲۰۱۸ در دولت دونالد ترامپ باید تلاش شود تا جای ممکن از تکرار چنین کاری جلوگیری شود یا خسارت این خروج بر دوش کشور‌های باقی‌مانده در توافق به ویژه ایران نیفتد.» (۲۹ دی ۱۴۰۰)   همزمان رسانه‌های همسو با دولت سیزدهم از دولت روحانی انتقاد کردند که «هیچ‌گاه به موضوع پرداخت غرامت خروج از برجام نپرداختند. چون از سویی باعث بدبینی بیشتر به آمریکا در داخل می‌شد و از سویی دیگر خواسته‌ای نبود که پیگیری آن به نتیجه برسد.» (روزنامه جوان، ۲۵ بهمن ۱۴۰۰)   تیم مذاکره‌کننده در دولت سیزدهم مردادماه ۱۴۰۱ در پیش‌نویس متن توافق اجرای برجام خواستار تضمین‌هایی شد که در صورت خروج رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از این توافق، غرامت دریافت کند. این خبر را سی‌ان‌ان ۲۵ مرداد به نقل از یک دیپلمات اعلام و یادآوری کرد که محمد مرندی پیش‌تر به این شبکه گفته بود که ایران به دنبال راهکار‌ها و تضمین‌هایی است تا در صورت خروج دولت آتی آمریکا از توافق، «بهایی پرداخت شود».   همزمان مرندی در توئیتی نوشت: «ایران می‌خواهد مطمئن شود که اگر رئیس‌جمهور فعلی یا آینده آمریکا از توافق خارج شد آمریکا تاوانش را بدهد. این بهترین راه برای محافظت از یک توافق است. اگر آمریکا مجبور نباشد برای زیر پا گذاشتن یا خروج از توافق در آینده هزینه بدهد، تاریخ دوباره خودش را تکرار می‌کند.»   دو روز بعد حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای نوشت: «گفته شده که ایران در مقابل نقض عهد آمریکا، دریافت غرامت را پیشنهاد کرده است! این پیشنهاد نیز بی‌ارزش است و هرگز تضمین‌کننده نیست!» (۲۷ مرداد ۱۴۰۱)   در نهایت ۲۹ مرداد خبرگزاری ایسنا در گزارشی این خواسته تیم مذاکره‌کننده را تکذیب کرد: «آن‌ها [رسانه‌های غربی]کار را به جایی کشاندند که گزارش دروغ منتشر کردند و مدعی شدند ایران درخواست دریافت غرامت بابت خروج آمریکا از برجام و ضرر‌های اقتصادی وارد شده به ایران در پی این اقدام مطرح کرده است. هر چند درخواست ایران برای دریافت غرامت امری منطقی است و در چند سال اخیر بار‌ها از سوی مقامات کشورمان مطرح شده، اما در این مرحله از مذاکرات، ایران هیچ خواسته تازه‌ای از جمله دریافت غرامت را در دستور کارش قرار نداده است و در پاسخ اخیر خود به طرف‌های مقابل هم چنین موضوعی طرح نشده است.»   چند ماه پس از این عقب‌نشینی، مرندی در گفت‌وگویی با یک برنامه اینترنتی بار دیگر تکرار کرد که تضمین‌هایی که تیم مذاکره‌کننده فعلی به دنبال آن است با تضمین‌های قبلی متفاوت است و افزود: «مذاکرات وین برای این بود که اگر آمریکا از این به بعد بخواهد برجام را نقض کند عواقب داشته باشد.»   ادعای مخالفت دکتر روحانی با مطالبه غرامت از آمریکا، پس از ناکامی در طرح این موضوع در طی مذاکرات یا گنجاندن در متن پیش‌نویس توافق از سوی این مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده مطرح شد؛ درحالی که می‌خواستند به عنوان دستاوردی بیشتر از تیم سابق مذاکره‌کننده عنوان کنند و بی‌اعتنا به نظر صریح رهبر معظم انقلاب درباره دنبال شدن موضوع جبران خسارت‌ها در مراحل بعدی، آن را بلافاصله در مرحله تغییر تیم مذاکره‌کننده مطرح کنند وعدم پیگیری آن را به مخالفت دکتر روحانی و یا رد پیشنهاد دکتر ظریف از طرف او نسبت دهند.   غرامتی که تیم سابق صرفا به عنوان یک تاکتیک مذاکراتی برای مدتی مشخص (طرح پیش‌شرط توسط بایدن در جریان انتخابات تا انصراف آن پس از انتخاب) مطرح کرده بود نه پیش‌شرط مذاکره یا یکی از بند‌های توافق (مطابق تصمیم نظام) و تکیه آن بر خسارت‌های قبلی بود نه تضمینی برای‌عدم خروج مجدد آمریکا؛ کمااینکه قرار بود پس از بازگشت آمریکا و احیای برجام موضوع پیگیری شود نه پیش از آن.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حسن روحانی غرامت خروج آمریکا از برجام پایگاه اطلاع رسانی جلسه هیات دولت تیم مذاکره کننده غرامت از آمریکا آمریکا به برجام دکتر روحانی روحانی در جلسه محمدجواد ظریف مراحل بعدی ایالات متحده دریافت غرامت رفع تحریم ها دولت سیزدهم مساله غرامت جبران خسارت غرامت بدهد مردم ایران حسن روحانی وزیر خارجه رئیس جمهور غرامت خروج دکتر ظریف پیش نویس خسارت ها تیم فعلی خواهد شد تیم سابق مطرح شد وارد شد پیش شرط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/